اتفاقية مونتريال

مزايا الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والمعروفة بـ”اتفاقية مونتريال  1999 م”

بقلم : * ممدوح علي الهذيلي.

مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

انضمت المملكة العربية السعودية بتاريخ 15/10/2003 م  إلى اتفاقية توحيد بعض أحكام النقل الجوي المعروفة باتفاقية مونتريال 1999 ، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 4/11/2003 م .

وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل الجوي الدولي الذي يتم بين دولتين أو أكثر . وتنظم مواد الاتفاقية عدة موضوعات من أهمها توحيد وثائق النقل الجوي ، مسؤولية الناقل الجوي وتحديد التعويض المقدر في حالة وفاة أو إصابة أو تأخير  الراكب  أو تلف أو تأخير وصول البضائع ، النقل بعدة وسائط ( جزء بطريق الجو وجزء أخر بأية واسطة نقل أخرى)  النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد ، التامين، الاختصاص القضائي ، التحكيم  .

وتعد  اتفاقية مونتريال  الوعاء الذي وحد  وطور عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات  والتي كان موضوعها الأساسي مسؤولية الناقل الجوي . حيث جمعت هذه الاتفاقية وطورت أحكام اتفاقية وارسوا 1929 م  وتعديلاتها في كل من لاهاي 1955 ومونتريال 1966 وجواتيمالا 1971 وبروتوكولات مونتريال 1975  رقم 1 ورقم 2 ورقم 3  ، كما أدرجت ضمن أحكامها اتفاقية جوادلاخارا 1961 م  والتي كان موضوعها مسؤولية النقل المتتابع بين أكثر من ناقل .

ونظرا لما يمثله مبدأ تحديد المسؤولية ( أي وضع حد أعلى للتعويض  مهما كان حجم الضرر) من أهمية كبرى للناقل بما يمثله من حماية في تقليل مقدار التعويض  عند وقوع الحوادث  وخاصة في دول العالم الثالث ولما يمثله من مساهمة في تحديد وتخفيض رسوم التأمين لذا فلقد عملت اتفاقية مونتريال على إجهاض نشوء بعض التجمعات بين بعض الناقلين الجويين لوضع اتفاقيات خاصة بهم قد يترتب عليها أضعاف وتقليل دور الاتفاقيات الدولية. وكان هدف تلك الاتفاقيات الخاصة  جعل مسؤولية الناقل غير محدودة ووضع أطار نظامي مخالف لما نصت عليه اتفاقية وارسوا 1929 م وتعديلاتها. فعلى سبيل المثال شكلت شركات الطيران اليابانية  تجمع خاص بهم ، وكذلك فعلت شركات الطيران الاعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا ) اتفاقية خاصة بهم تم إبرامها في كوالالمبور 1995 م .

ومن الملامح الرئيسية للاتفاقية الجديدة مفهوم المسؤولية غير المحدودة وسنتعرض لذلك بشي من التفصيل فيما يلي من نقاط .

فوائد الانضمام لاتفاقية مونتريال 1999م  :

• 1- تنظيم العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والراكب & الشاحن:

نظر لان نظام الطيران المدني لم يتطرق إلى تنظيم العلاقة بين الناقل والراكب / الشاحن ولا إلى تحديد التعويضات المقدرة في حالة وقوع الضرر فان مصادقة المملكة على الاتفاقية يعمل على اعتبار أحكام الاتفاقية جزء من قوانين وأنظمة المملكة.  هذا مع الإشارة إلى  أن نطاق تطبيق الاتفاقية كما نصت عليه المادة الأولى  هو الرحلات الدولية كما تقدم ذلك ، ولكن ليس هناك ما يمنع الدولة العضو في الاتفاقية من تحكيم نصوص الاتفاقية على المسائل الداخلية بما يعرف قانونيا بمبدأ وحدة القوانين. وبذلك فان أحكام هذه الاتفاقية هي التي سيتم تطبيقها على النقل الجوي داخل المملكة  في حالة نشوء خلاف بين أطراف عقد النقل الجوي وتصعيده إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

ورغم أن نطاق اتفاقية مونتريال لا ينطبق على عملية نقل البريد ، لكن الناقل الجوي يبقى مسئولا  أمام الجهة البريدية التي تعاقدت معه لنقل الطرود البريدية  بصفته كشاحن. ولذلك نجد أن بعض شركات البريد الخاصة السريعة تشير في مستند النقل بان أحكام التعويض يخضع لأحكام اتفاقية مونتريال 1999.

• 2- إزالة التعارض بين نظام المسؤولية التعويضية وأحكام الشرعية الإسلامية :

التعارض يتجلى في أمرين الأمر الأول : في  مبدأ الاتفاق على تحديد قيمة التعويض عن الأضرار قبل وقوعها بمبالغ محددة لا يمكن للمتضرر المطالبة بغيرها وان كان حجم الضرر اكبر.

فوفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الناقل مؤتمن ولا يسأل عن الأضرار ما لم يتعد أو يفرط . فان ثبت تفريطه أو تعديه فهو مسئول مسؤولية كاملة عن تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به أو ببضاعته طوال فترة النقل، وليس له أي للناقل أي يستند إلى الاتفاق الذي تم مع الطرف المتضرر في تحديد قيمة التعويض . وهذا ما سار عليه ديوان المظالم في المملكة في أحكامه.

كما ان التعويض يكون لجبر ضرر المصاب أو ورثته أي لدفعه أو تقليل أثاره .  فالدية مثلا  هي في الأصل تدفع لورثة الميت وليس من حق الشخص قبل موته التنازل عنها أو الاتفاق على تعويض اقل من القدر الذي حددته الشريعة الإسلامية .  ولذا جاءت اتفاقية مونتريال بنظام جديد للمسؤولية قلص كثيرا من الأحكام التي كانت تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فقد أصبحت مسؤولية الناقل الجوي غير محددة فيما يتعلق بالتعويض عن الوفاة والإصابات البدنية .

الأمر الثاني : قيمة التعويض حيث كان التعويض المقدر عن وفاة الراكب هو 16600 دولار أمريكي حسب أحكام برتوكول لاهاي 1955 المعدل لاتفاقية وارسوا 1929  وهو اقل من قيمة التعويض الذي تقدره الشريعة .

أما ألان فان  اتفاقية مونتريال  جعلت التعويض غير محدد عن الوفاة ولا يستطيع الناقل رد مسؤوليته أو الاتفاق على تخفيض قيمة التعويض ،ولكن الاتفاقية عادت و أعطت للناقل قدرا من التسامح المقبول حين نصت على انه إذا استطاع الناقل الجوي أن يثبت إن الحادث الذي ترتب عليه وفاه الراكب لم يكن بإهمال أو خطأ من الناقل أو احد تابعيه  ففي هذه الحالة يصبح التعويض مقدر بـ 100.000 ألف وحدة سحب خاصة  SDR  أي ما يعادل 130.000 ألف دولار أمريكي  وبذلك زال هذا التعارض المتعلق بقيمة التعويض .

• 3- اعتماد مستويين للتعويض :

المستوى الأول : ويبلغ 100.000 وحدة سحب خاصة “130.000 دولار أمريكي تقريبا ” ويتحقق بمجرد وقوع الضرر بوفاة الراكب أو إصابته بدنيا أثناء وجوده على متن الطائرة أو أثناء عمليات صعود أو نزول الراكب بغض النظر عن خطأ الناقل . ويعد هذا تحول من المسؤولية العقدية القائمة على افتراض الخطأ مع إمكانية دفعة إلى المسؤولية الموضوعية أو المادية القائمة على فكرة الخطر وتحمل   التبعة .

المستوى الثاني : إذا تجاوز مبلغ الضرر 100.000 وحدة سحب خاصة فللناقل أن يدفع مسؤوليته إذا استطاع أن يثبت أن  الضرر لم يكن بسبب إهمال أو خطأ الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أو أن الضرر كان لسبب راجع إلى الراكب وحده.

• 4- إلزام الناقل بدفع مبالغ معجلة لمساعدة عائلة الراكب في حلة حوادث الطيران :

نظرا لان التعويض قد يأخذ وقت حتى يتم دفعه لمستحقيه من عائلة الراكب المصاب أو المتوفى ، ونظرا لما يمثله فقدان الراكب من أهمية لعائلته من الناحية النفسية والاقتصادية فقد ألزمت اتفاقية مونتريال الناقل الجوي بدفع مبالغ عاجلة وبدون أي تأخير الى المستحقين من عائلة الراكب بعد وقوع الحادث مباشرة.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المبلغ لا يمثل أقرار من الناقل بمسؤوليته عن الحادث وما تسبب به من اضرر بل هم من باب المساعدة العاجلة للراكب. أما في حالة ثبوت مسؤولية الناقل عن الحادث فيخصم المبلغ من قيمة التسوية الختامية.

أيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن الناقل يكون ملزم بهذا الأمر عندما يكون قانون البلد الذي وقع فيه الحادث يلزم الناقل بذلك أما في حالة خلو القانون المحلي من الإشارة لذلك فان الناقل يكون غير ملزم بهذا الأمر.

5- التأمين :

نظرا لما يترتب عليه الحادث الجوي من إلزام الناقل بتعويضات كبيرة قد يعجز عن الوفاء بها لمصلحة المتضررين من الركاب والشاحنين ،لذا ألزمت اتفاقية مونتريال الناقل الجوي بتأمين مسؤوليته عن تأمينا شاملا ومغطيا لكافة الأضرار التي تترتب عن الحادث الجوي والتي تناولتها الاتفاقية  بما يضمن توافر الموارد المالية لدى الناقل لدفع التعويضات .

6- -إعفاء الناقل من المسؤولية بضوابط معينة :

الناقل الجوي هو في الحقيقة مستثمر يريد تحقيق الربح وتقليل الخسائر وليس شركة تأمين  وهذه حقيقة لم تغفلها اتفاقية مونتريال بان وضعت قدر من الحماية للناقل الجوي  بإقرارها بمبدأ الإعفاء من المسؤولية   في المواد 18 و 19 و 20  حيث أتاحت للناقل حق دفع مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالراكب  أو البضاعة إذا كان  المتسبب في هذا الضرر هو الراكب نفسه أو لسبب عائد إلى عيب ذاتي في البضاعة ، أو لسبب خارج عن إرادة الناقل كوقوع حرب أو كوارث أو إجراءات اتخذتها السلطات المختصة

7- محل رفع الدعوى :

تتيح اتفاقية مونتريال أمام المدعى عدة خيارات لمحل إقامة دعواه أمام الناقل . ومن هذه الخيرات محكمة محل الناقل ، أو محكمة مركز أعمال الناقل الرئيسي ، أو محكمة محل إبرام العقد ( محل شراء التذاكر) ، أو محكمة محل نقطة الوصول . و من باب التيسير ومراعاة لظروف الراكب الصحية والمادية فقد أتاحت اتفاقية مونتريال في حالة وفاة الراكب أو أصابته البدنية  أن ترفع دعوى المطالبة بالتعويض في  محل إقامته  الراكب الرئيسي وقت وقوع الحادث بشرط أن يكون للناقل رحلات إلى ذلك البلد سواء كانت عبر طائراته الخاصة أو طائرات مستأجره.  وبهذا الخيار لمحل إقامة الدعوى تكون اتفاقية مونتريال قد تميزت على غيرها من الاتفاقيات السابقة التي لم تكن تعرف الخيار الخامس .

8- -تقليل الاعتماد على وثائق السفر الورقية وتشجيع الوسائل الالكترونية:

جاءت اتفاقية مونتريال في عصر أصبح الاعتماد فيه كبير على وسائل التقنية الحديثة من الاتصالات والأنظمة والبرامج الالكترونية في التعامل مع المستفيدين في سوق النقل والشحن الجوي ، فعززت الاتفاقية هذه الجهود  الرامية إلى التقليل من الاعتماد على المستند الورقي ضمن مستندات النقل الجوي من تذاكر سفر ، ومستندات الشحن . فقد أجازت الاتفاقية  للناقل استخدام أية وسيلة أخرى بديله تتضمن نقطتي المغادرة والوصول وبيان نقاط التوقف وذلك عن المستندات التقليدية المطلوبة لإتمام نقل الراكب أو عملية الشحن . كما أن الاتفاقية لم تحرم الناقل الجوي من الاستفادة من الحماية القانونية بتحديد مسؤوليته عند  عدم التزام الناقل بإدراج كامل البيانات المطلوبة في مستند النقل الجوي الورقي أو حتى عدم تسيلم الراكب تذكرة السفر. لذا فقد شجعت الاتفاقية  إحلال  التذاكر الالكترونية (e-ticketing)  بديلا عن التذكرة الورقية . وأصبحت مسالة إخطار الراكب عن تطبيق أحكام الاتفاقية ونظام المسؤولية أمر متروك للناقل أن شاء اعمله وان شاء تركه.

هذا وقد قامت الخطوط السعودية بتشكيل لجنة من عدد من الإدارات المختصة بهدف تنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال وقرارات منظمة اياتا  المتعلقة بمستندات النقل والشحن الجوي . وبعد جهود حثيثة  تمكنت الخطوط السعودية  بنجاح من تطبيق نظام التذاكر الالكترونية بما تتضمنه من ايجابيات كثيرة قضت على سلبيات التذاكر الورقية من تكلفة طباعتها و نقلها وتخزينها وتعرضها للتزوير.

9– التحكيم :

أجازت اتفاقية مونتريال لطرفي عقد النقل الجوي اختيار التحكيم لحل الخلاف ألناشي بينهما لكن هذا الخيار مقصور على نقل البضائع دون نقل الركاب والأمتعة وبشرط التزام المحكمين وأطراف الخلاف بإحكامهما بما في ذلك محل إجراء التحكيم .

10- التقادم :

المقصود بالتقادم هو الفترة الزمنية التي يجب أن ترفع دعوى التعويض خلالها   . وحددت اتفاقية مونتريال مدة التقادم بسنتين من  تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو  من التاريخ الذي توقفت فيه عمليه النقل.  والفائدة التي تعود من إقرار حق التقادم هو وضع حد لانشغال ذمة الناقل لما يتميز به النشاط الجوي من سرعة وكبر حجم عمليات النقل بما يصعب معه الاحتفاظ ببيانات ومستندات وملابسات الحالة التي ترتب عليها الخلاف .

11 – مراجعة حدود المسؤولية :

والمقصود من ذلك هو إخضاع حدود التعويض التي حددتها مواد الاتفاقية للمراجعة دون الحاجة إلى إبرام تعديل مستقل عن الاتفاقية . والغرض من ذلك هو تجنيب الاتفاقية للحالة التي تعرضت لها اتفاقية وارسوا 1929 من تعديلات كثيرة كان أهم سبب لذلك هو تعديل قيمة التعويض الذي أقرته. وسنت مونتريال لنفسها منهجا خاصا في عملية المراجعة وتقدير النتائج التي تترتب عليه ، فهي لم تضع حد للزيادة المقررة لحد التعويض مثل ما اقره بروتوكول جواتيمالا 1971 في المادة 15 منه  ، وإنما تركت ذلك لمنظمة  الطيران المدني الايكأو بالتنسيق مع الأعضاء  تحديد مقدار الزيادة . كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء في رفض الزيادة المقترحة ووضعت آلية معينة لتنفيذ هذا الأمر.

12- تحرير الاتفاقية باللغة العربية :

لأول مرة في تاريخ منظمة الطيران المدني الدولي (الايكأو) يتم إصدار اتفاقية  باللغة العربية كلغة رسمية من اللغات التي تصدر بها الاتفاقيات والوثائق الدولية. ونتيجة لذلك فقد صدرت اتفاقية مونتريال باللغات الرسمية الخمس وهي العربية والانجليزية والفرنسية والصينية والاسبانية . ومن فوائد ذلك انه لن يتم الحاجة في المستقبل إلى ترجمة بعض بنود هذه الاتفاقية عند الحاجة لقراءتها أو فهمهما أو تطبيقها من قبل الأطراف أو الجهات المختصة أمام الجهات القضائية أو الرسمية في المملكة أو الدول العربية .

* مستشار قانوني

* نشرت المقالة في مجلة عالم السعودية المجلد 27 ربيع الاول 1429 هـ مارس 2008 م